الخصخصة في روسيا

أصبحت الخصخصة في روسيا حقبة تاريخية مفصليَّة ، تتضمن توزيع الملكيَّة الوطنيَّة للاتحاد السوفييتي على القطاع الخاص . بدأت هذه العملية مباشرةً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ، في النصف الأول من التسعينات. ي. ت. جايدار و أ. ب. تشوبايس يعتبران من الشخصيات البارزة في هذه الفترة ، ذلك لأنهما قاما بممارسة أنشطة نقل الملكية العامة للمنشآت الصناعية والمصانع والمعامل إلى الملكية الخاصة . الخصخصة في هذه المقالة تحصل على تقييم سلبي للغاية ، وذلك لأنّها أدَّت إلى ظهور تفاوت اقتصادي كبير بين سكان البلاد اعتماداً على الحالة الاقتصاديّة لهم .

قدر أقل بكثير من الاهتمام حَظّت وتحظى حالياً الأصول الأخرى ، التي نُقِلت إلى الملكيّة الخاصة للأفراد:

• المنشآت الزراعية ، بما في ذلك الكولخوز أو المزارع الجماعية في الاتحاد السوفييتي؛
• صندوق الاسكان للدولة؛
• أنواع مختلفة من الأرضي.

التحضير للخصخصة

بدأت عملية الخصخصة في عام 1990 عن طريق وضع برنامج خاص ، عمل على تطويره مجموعة من المتخصصين الاقتصاديين . إضافة إلى الوثيقة تم وضع عشرين مشروع قانون ، وصلوا إلى مرحلة التصديق من قبل المجلس الأعلى ، لكن على المستوى الأعلى هذه المبادرة لم تمر .

أولى الخطوات العمليّة على طريق الخصخصة تم اتخاذها بعد 4 سنوات ، عندما تم قبول قانون يسمح بالملكيّة الخاصة . في هذه الوثيقة تم إدخال مفهوم خصخصة الممتلكات تحت حيز التطبيق ، الذي يتضمن نقل ملكية البلديّة إلى أيدي القطاع الخاص . سابقاً (في سنة 1991) ظهر مشروع قانون ، تم اعتماده من قبل نظام الحكم ، يتضمن هذا المشروع على خصخصة الملكيّة . اللجنة الحكومية لإدارة ممتلكات الدولة كانت تقوم بتنظيم العمل على الخصخصة في روسيا (تشوبايس أصبح مديراً لها في سنة 1991) .

تميزت خصخصة الممتلكات الوطنية في روسيا بالظلم الفادح وعدم وجود الدقة والدراسة . فقد كان بإمكان بعض المواطنين الحصول مقابل قسائمهم على أسهم مستحقة من المنشآت الحكومية ، في نفس الوقت ، مواطنون آخرون لم يحصلوا على أي شيء . تميزت كذلك بوجود جميع الفوارق الممكنة ، فقد كانوا يعطون في بعض المناطق أسهم أكثر بعشرات المرات من بعض المناطق الأخرى . وبهذا أصبحت هذه الخصخصة فظيعة وكريهة للغاية .

أول منشأة وطنيّة تم نقل ملكيّتها إلى أيدي القطاع الخاص هي الشركة المساهمة كاماز . ظهرت هذه الشركة المساهمة في صيف عام 1990 بموجب مرسوم حكومي من قبل مجلس الوزراء للاتحاد السوفييتي . نص هذا المرسوم على الحفاظ على 51 بالمئة من الأسهم على هيئة ملكيّة سوفييتية عامة ، وبيع النسبة الباقية من الأسهم . بعد عام من هذا المرسوم بدأت عملية بيع الأسهم للعاملين ، هذه العملية سرعان ما تحولت فيما بعد إلى مسابقة بين الأفراد . مما أدى في النهاية إلى أن يصل عدد المساهمين في الشركة 230 منظّمة .

مع وصول تشوبايس إلى منصب مدير اللجنة الحكومية لإدارة ممتلكات الدولة عُرِفت مرحلة الخصخصة المسرَّعة . فقد كانت هذه المرحلة نتيجة ظهور آلية نقل الأصول ، التي تم تقريرها بموجب أمر رسمي من قبل الرئيس .

نقل ملكيّة المؤسسات والمنشآت إلى أيدي القطاع الخاص

في الأعوام 1992-1994 حصلت خصخصة المؤسسات على طريقتين اثنتين : الخصخصة على أساس القسيمة والخصخصة الصغيرة . بهدف تحقيق العمل بهاتين الطريقتين تم إقرار برنامج على مستوى الدولة ، يضم مبادئ وتفاصيل عملية نقل الملكيّة إلى أيدي القطاع الخاص ، هذه المبادئ والتفاصيل تعتمد على أحجام المؤسسة التي يتم نقل ملكيّتها .

في حالة المنشآت ذات الحجم الصغير ، كان من المسموح بيعهم للقطاع الخاص بشكل مباشر ، أو في المناقصات . كان من المسموح كذلك نقل ملكيّتهم إلى عاملي الشركة . هذه العملية أخذت اسم الخصخصة الصغيرة .

مجموعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة كانت تطالب بنظام أكثر تعقيداً : في البداية كان من المتطلب تحويل الشركات إلى شركات مساهمة مفتوحة ، من ثم بيعها بالأسهم . تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال التأسيسي ، الذي كان من المتطلب بيعه عن طريق المزادات العلنية ، هذا الحد الأدنى كان يشكّل 29% من رأس المال التأسيسي للشركة . في الصفقات كانت تدرج شيكات الخصخصة ، التي كانت تسمى قسائم ، ومن هنا جاءت تسمية الطريقة — الخصخصة على أساس القسيمة .

ظهرت كذلك مجموعات من المنظمات ، نوع منها لم يخضع أبداً للخصخصة ، ونوع آخر يستوجب نقل ملكيّتها إلى القطاع الخاص .

المجموعة الأولى من هذه المنظمات كانت تضم المؤسسات الفاعلة في قطاعات ذات أهمية خاصة في الدولة ، مثل :

• المنحدر القاري ؛
• الثروة الشجرية في البلاد ؛
• الطرق المُعَبّدة ، المخصصة للاستخدام العام ؛
• محطات التلفزيون ؛
• خطوط الأنابيب والطرق السريعة لنقل المواد المختلفة .

تدخل ضمن الشركات المخصخصة على أساس اجباري المؤسسات التالية :

• المؤسسات التي تمارس تجارة التجزئة وتجارة الجملة ؛
• المؤسسات المتعلقة بخدمات الطعام ؛
• مصانع الصناعات الخفيفة والصناعات الغذائية ؛
• المعامل المنتجة والمجهّزة للمنتجات الزراعية ؛
• المنظمات الإنشائية .

خصائص طريقة الخصخصة على أساس القسيمة

الحاجة لبيع ما لا يقل عن 29 بالمئة من رأس المال التأسيسي للشركة في المزادات العلنية أصبحت واحدة من الركائزالأساسية لطريقة الخصخصة على أساس القسيمة . كل شيء كان يتم عن طريق القسائم ، التي كان من المتطلب توفيرها للمواطنين في لحظة بدأ المناقصات .

بدأ السكان بالحصول على الشيكات في أكتوبر \ تشرين الأول من سنة 1992 ، مصرف سبيربنك كان القائم على توزيع الأوراق التجارية على السكان . للحصول على شيك كان من المتطلب ادخال مبلغ 25 روبل ، في الوقت نفسه كانت القيمة الاسمية تعادل 10 آلاف روبل . القيمة المذكورة هذه كانت تعادل قيمة الأصول الثابتة للشركات للفرد الواحد بحسب أسعار تلك الفترة . كان من المسموح التصرّف بحرية بهذه الشيكات ، علاوة على ذلك ، هذه الشيكات كانت مجهولة الملكيّة ، ولذلك كان بيع وتبادل ونقل ملكيتها غير محدود في أي شكل من الأشكال . تم افتتاح صناديق الاستثمار بهدف إجراء مجموعة من عمليات البيع . قيمة كل قسيمة على حده كانت تعتمد على سعر صرف الدولار (تراوح سعر صرف الدولار في تلك الفترة من 5 روبل إلى 24 روبل) قيمة كل قسيمة كانت تعادل من 500 روبل حتى 29 ألف روبل .

خلال فترة إجراء المناقصات (من نهاية سنة 1992 وحتى بداية سنة 1994) تم إجراء ما يزيد عن 9,3 ألف عملية خصخصة ، نتج عنهم 52 مليون شيك للخصخصة .

القيم الدقيقة للقسائم كانت مرتبطة ببعض الجوانب :

• القيمة السوقيّة للحزمة ، التي قامت الشركة بنقلها إلى قسيمة ؛
• مستوى ومعايير المؤسسة ؛
• منطقة إجراء نقل الملكية .

على سبيل المثال ، في مدينة نيجني-نوفغورود كان من الممكن الحصول على 2 ألف أسهم في شركة «غازبروم» مقابل قسيمة واحدة ، هذه القسيمة أصبحت تعادل 700 ألف روبل خلال ثمانية سنوات . في المدن الصغيرة حول العاصمة كان يُمنح 700 سهم مقابل القسيمة الواحدة ، أما في العاصمة موسكو نفسها فقد كان يُمنح 50 سهم فقط .

الجانب السيِّئ في هذه الطريقة (طريقة الخصخصة على أساس القسيمة) يُعتبر إمكانية زيادة ثراء بعض الأفراد في فترات قصيرة ، تعلق هذا على وجه الخصوص بفريق الإدارة والمديرين ، الذين حصلوا على مناصبهم في فترة حكم الاتحاد السوفييتي . فقد استطاع مديرو المؤسسات تحقيق نتيجة مريحة لأنفسهم من جانب واحد في التصويت في اجتماعات المساهمين عن طريق ممارسة الضغط على الإدارات والأشخاص . فمن الواضح أنه كان من السهل على هؤلاء الأشخاص المتمتعين بالسلطة إخضاع عاملي الشركة على بيع الأسهم بسعر منخفض جداً وغير مبرر .

خصائص الخصخصة الصغيرة

بدأ العمل بالخصخصة الصغيرة في بداية عام 1992 ، مع أنها كانت تعارض قرار المجلس الأعلى للاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت ، فقد صادق المجلس على برنامج الخصخصة الصغيرة فقط في شهر يونيو \ حزيران . بالرغم من هذا تم عقد أول مزاد علني في البلاد في شهر أبريل \ نيسان ، هدف هذا المزاد كان بيع مجموعة من المؤسسات والشركات الوطنية :

• شركات خدمات الطعام ؛
• مؤسسات الخدمات المنزلية ؛
• المنشآت العاملة في مجال التجارة .

تم عقد هذا المزاد في مدينة نيجني-نوفغورود ، وقد قام تشوبايس وجايدر بزيارة المزاد شخصياً . في نهاية عام 1994 تم بالفعل بيع حوالي 60-70 بالمئة من الثلاث فئات من الشركات المذكورة أعلاه .

ما هي مزادات الرهن العقاري؟

في عام 1995 تم البدء بالعمل بمزادات الرهن العقاري ، هذه المزادات كانت تهدف لزيادة خزينة الدولة ، أما جوهرها وحقيقة أمرها أنه كان يتم إعطاء قروض مع رهن حزم الأسهم التي تعود ملكيّتها للدولة ، هذا النوع من المزادات قام بممارسته على وجه الخصوص شركات كبيرة مثل شركة «يوكوس» وشركة «سيبنفت» النفطيتان . المؤسسات الحكومية لم تسد هذه القروض ، لأن حزم الأسهم أصبحت تحت ملكية تلك الجهات التي قامت بتقديم القروض . وكنتيجة لهذه الحيلة بدأ ظهور المليونيرات ، مثل أبراموفيتش أو بيريزوفسكي . يشير المختصون إلى حدوث مجموعة من الوقائع غير العادلة ، التي لم تتطابق مع الصورة القانونية في الدولة :

— في المرتبة الأولى ، كان يتم الاستيلاء على الملكية الوطنية من قبل المؤسسات الحكومية مقابل أسعار منخفضة جداً . فالمسابقة في حد ذاتها كانت عبارة عن حيلة تهدف إلى إشباع مصالح مجموعة من الأشخاص يتمتعون بمميزات خاصة ؛

— مصداقية الخصخصة أصبحت مقوّضة عموماً ، لذلك لأن خلاصتها كانت تطابق نتيجة محسوبة مسبقاً وتم تنفيذها وفقًا لسيناريو مخطط سلفاً .

متابعة الخصخصة حتى وقتنا الحاضر

تتابعت الأمور بحيث أنه في حتى عام 2004 تم بيع حتى 85 بالمئة (كحد أدنى 7%) من حزم الشركات النفطية الكبيرة . الحالة غير القانونية للخصخصة أصبحت جليّة ، سُميّت هذه المرحلة بالمرحلة غير مسبوقة المقاييس في سرقة ممتلكات الدولة : في سنة 2002 أصبحت منشآت القطاع النفطي في إقليم باشكورستان مخصخصة لسبعة شركات مساهمة ذات مسؤولية محدودة ، هذه الشركات التي لم تدرج حتى هذه اللحظة في أي سجل ، من ثم تم تحويلها إلى البنك .

الضحية التالية أصبح قطاع الفحم في الدولة ، عندما تم نقل ملكيّة 56 بالمئة من إنتاج الفحم إلى أيدي القطاع الخاص . حدث هذا بعد خصخصة مجموعة من الحزم الحكومية تحت إطار إعادة هيكليّة القطاع التي تمت قبل العام 2001 . في نفس هذا العام بدأ نقل ملكية أصول الشركة الحكومية الروسية للتأمين ، وبعد تسعة سنوات في عشرات المزادات تم بيع أقل بقليل من نصف أسهم الشركة .

في الفترة بين عامي 2006-2007 أصبحت كل من شركة «روسنفت» النفطية وبنك «سبيربنك» وبنك «في تي بي» جزئياً في أيدي القطاع الخاص . في نهاية العام نفسه تم خصخصة حوالي نصف محطات الكهرباء في البلاد و 22 شركة تسويق . في الوقت نفسه ، تم إدخال بعض القيود المتعلقة بسياسة مكافحة الاحتكار من قبل السلطات . هذه العملية استمرت وتستمر حتى الآن ، على سبيل المثال ، بحلول عام 2012 قام بنك «في تي بي» وبنك «سبيربنك» ببيع 10 و 7,6 بالمئة من الأسهم على التوالي . في نهاية عام 2016 19,5% من الأوراق التجارية لشركة «روسنفت» النفطية أصبحت في أيدي القطاع الخاص .

الأراضي وخصخصتها

قبل انهيار الاتحاد السوفييتي ، كانت جميع أراضي الاتحاد السوفييتي تحت سلطة الدولة الموحدة ولم يكن لأحد الحق في التصرف بها من تلقاء نفسه . في عام 1990 تم إدخال مفهوم تدرج الملكيّة على الأراضي تحت التطبيق ، بما في ذلك الملكيّة المشتركة . بعد عام من هذا تم وضع قانون الأراضي ، الذي نص على تقسيم أراضي الدولة إلى 7 فئات اعتماداً على مبادئ استخدام هذه الأراضي . دستور العام 1993 منح مواطني الدولة ضمانات في حق الملكيّة .

تم تعديل قانون الأرضي في عام 2001 ، وكان يتضمن على الأحكام التالية :

— تم إدراج الأراضي ذات القيمة والأهمية الاقتصادية الأعلى تحت الاستخدام المدني — أي الأراضي الصناعية والأراضي المرتبطة بالسكان ، تشكل هذه الأراضي إجمالاً ما يقارب 2 بالمئة من أراضي الدولة ؛

— تم إدراج مبدأ وَحدة العقار والأرض الذي يحتلها (العقار الذي يحتل الأرض) ، مما مكّن الشركات من شراء أراضيها الخاصة ؛

— استطاع المواطنون تسجيل حق الملكيّة للأراضي المقدّمة مسبقاً ، كان يتم تسجيل الأراضي مجاناً ولمرة واحدة .

الأراضي المخصصة للزراعة

هذه الفئة من أراضي الدولة كانت منذ البداية قضية معقدة ومحل للخلاف . فقد قام مجلس الدوما بمنع جميع المحاولات الساعية لإضفاء الشرعية على خصخصة هذا القطاع حتى عام 2002 ؛ وحتى ذلك الحين ، كان يتم التحكّم بنقل ملكيّة هذه الأراضي إلى أيدي القطاع الخاص عن طريق مراسيم رئيس الدولة .
في عام 1991 تم التوقيع على مرسوم ، يتضمن التالي :

— الحاجة لتحديد شكل الملكيّة للكولخوز والسوفخوز (المزارع الجماعية والرسمية في الاتحاد السوفييتي) قبل ربيع عام 1992 ؛

— جميع الأعضاء القائمين على هذه التشكيلات حصلوا على «هدية» مجانية في شكل ممتلكات وأراضي .

في المحصلة ، أكثر من 115 مليون هكتار من الأراضي أصبحت ملكاً لـ 12 مليون مواطن . الأمر الرئاسي عام 1995-1996 أتاح الكشف عن العمليات التي يقوم بها مالكو الأراضي ، سواء كان تأجير الأراضي أو بيعها أو أي نوع آخر من العمليات .

المنازل الريفية

التغييرات الرئيسية فيما يتعلق بالأراضي المخصصة للاستخدام الريفي وزراعة المحاصيل المختلفة حدثت في عام 2001 . خصخصة الممتلكات أصبحت ممكنة على أساس الأحكام المنصوص عليها في القانون ، أي أن المواطنين أصبح بإمكانهم شراء الأرض بحسب القيمة التي وضعتها مؤسسات الإدارة المحلية .

ابتداءً من العام 2006 بدأ سريان العمل بما يسمى بالعفو الريفي ، الذي سمح بنقل الأراضي التي تم الحصول عليها قبل العام 2001 إلى الملكيّة الخاصة مجاناً . هذا المبدأ أستمر بالعمل حتى ربيع عام 2018 .

صندوق الاسكان

في فترة الاتحاد السوفييتي لم يكن لدى المواطنين ملكيّة بمعناها الكامل ، حتى أنه كان يُمنع بيع البيوت الخاصة أو إجراء أي نوع آخر من الصفقات بخصوصها بشكل كامل . هذه الحالة تغيرت في عام 1988 ، عندما أُعطي الحق للمواطنين ببيع مكان السكن . لكن ومع بداية العقد التالي تم خصخصة نسبة أقل (0,09%) من الصندوق ، أما بالنسبة لعملية الخصخصة الواسعة فقد بدأت في عام 1991 ، مع قبول قانون نقل ملكيّة صندوق الاسكان إلى أيدي القطاع الخاص .

كانت عملية الخصخصة هذه تطوعية ، كان يمكن لكل مواطن إجراؤها مجاناً لمرة واحدة . إذا لم يتم عمل خصخصة للشقة ، كان من الممكن عندها توقيع عقد الإيجار الاجتماعي مع المالك الحالي ، على سبيل المثال مع البلدية . في وقت نفسه ، كان يتم التوقيع على الإيجار لفترة طويلة وغير محدودة ، كذلك تم استثناء خصخصة المباني المعترف بها كمباني للطوارئ ، والمرافق العامة كمساكن العسكريين مثلاً . بحلول عام 2015 تم نقل ملكيّة حوالي 79 بالمئة من صندوق الاسكان إلى القطاع الخاص . الخصخصة المجانية تجددت خمسة مرات بسبب مؤشرات الخصخصة البطيئة ، بعدها بسنتين تم تجديدها للمرة الأخيرة ، وذلك لمدة غير محدودة .